در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،
استصحاب اصل أماره شبهه ی حکمیه شبهه ی موضوعیه

در اصطلاح اصولی برای استصحاب تعاریف متعدد ارائه شده است که از آن میان، تعریف شیخ مرتضی انصاری، موجز و مختصر چنین است:هو ابقاء ماکان.
توضیح اینکه هرگاه حکم یا موضوع یا وصفی در گذشته معلوم باشد آنگاه مورد تردید قرار گیرد اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم وجود حکم یا موضوع یا وصف استصحاب شده است، مثلا ماده 872 قانون مدنی مقرر داشته است: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعداز ثبوت فوت یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.در این ماده قانونگذار حیات غایب مفقودالاثر را استصحاب کرده است.