از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می‌شوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می‌کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن‌ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می‌شود که عمده‌ترین آن‌ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه‌ها شده است. لیکن می‌توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل مادۀ 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون‌گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
اسدالله لطفی
توارث غرق و هدم اصل تأخر حادث مادۀ 873 قانون مدنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط به آیین دادرسی،حاوی اصولی هستند که مطابق با آن ها،آراءصادره از محاکم باید مستدل به مواد قانونی باشد.به علاوه آراءصادره از محاکم باید عاری از هرگونه ابهام و اجمال بوده و منطبق با عدالت قضایی باشند .هم چنین اجرای عدالت قضایی زمانی میسر و امکانپذیر است که قضات محاکم به موازین و معیارهای حقوقی مسلط باشند،در عین حال موضوعاتی یافت می شود که به هر دلیل قضات محاکم در مواجهه با آن ها دچار اختلاف نظر میگردند،اختلافاتی چون اختلاف در تعیین معنای لغوی و اصطلاحی،منشا و مبنای احکام قانونی،اختلاف آراءفقها در مبانی فقهی و علت و ملاک مواد قانونی.....