مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.
محمد رضا امیر محمدی
اعمال حاکمیت قرارداد مدیران دولتی نظم عمومی وکالت ظاهری

شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات مافوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که بر طبق قاعده نمایندگی، چنین قراردادی غیرنافذ است.

در این مقاله کوشیده ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی نکاهیم، ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می شود، نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر از نظریه ترجیح منافع عمومی، وکالت ظاهری، عرف و قیاس با قانون تجارت کمک گرفته ایم.