از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می‌داند. البته با ملاحظۀ قانون اخیر، استنباط‌شدنی است که مواد 473، 495 و 496 نیز با بخش دوم ماده 159 قانون یادشده پیوند دارند و با تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، باید قاعدۀ کلی مربوط به مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌دست آورد. با وجود این، به نظر می‌رسد به مواد یادشده ایرادهای گوناگونی وارد است و می‌تواند با عنوان‌هایِ ایرادهای ساختار قانون‌نویسی،‌ از جمله مطرح‌نشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعۀ قوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی،‌ مانند پیش‌بینی‌نشدن حالت‌های مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تأثیر آن‌ها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبیین‌نشدن ملاکِ اشتباه قابل قبول در اجرای این‌گونه دستورها به‌وسیلۀ قانون‌گذار، مطالعه شود و در پایان، پیشنهادهایی به قانون‌گذار در این زمینه مطرح شود.
حسن بادینی احد شاهدی دامنجانی حسن علی پور
قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی دستور غیرقانونی مقامات صالح مأمور ایرادهای ساختاری ایرادهای ماهوی ملاک اشتباه قابل قبول

مطالب پژوهش حاضر در دو مبحث جداگانه بررسی شده است، در مبحث نخست، به آسیب شناسی مواد 159،473،495،4996 از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود.زیرا از این نظر، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند.در مبحث دوم، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود، زیرا از این نظر نیز، مواد 159،473،459،496 ایرادهای گوناگونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد.