قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه‌های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می‌گردد.
دکتر محمد هادی صادقی
توبه حد تعزیرات شرعی مجازاتهای بازدارنده سقوط مجازات

واگذاری نقش فرعی و ثانوی به حقوق کیفری در برنامه ها مقابله با بزهکاری کـه ناشـی از تردید در اثربخشی روشهای سرکوبگرانه سنتی بـه منظـور نیـل بـه اهـداف حقـوق جـزای اسلامی است، تأکید بر سیاست کیفرزدایی را در پی داشته است. سیاست کیفرزدایی در نظام جزایی اسلام، ضمن نفی انحصار شیوه های مبارزه علیه جرم در اعمال مجازات، امکان تمسک به نهادهایی که به وضـوح از رویکردهـای سـخت سـرکوبی متمایز است را فراهم کرده است نهاد توبه از جمله تأسیساتی است که در حقوق جزای اسلامی و در راستای کیفرزدایـی، در پرتو جلب همکاری و مشارکت بزهکار در فرآیند مبارزه با بزهکاری پیش بینی شده است. بدون تردید مؤثرترین راه به منظور نیل به اهداف حقوق جزا، اقدامات داوطلبانه ای اسـت که مجرم بدون احساس اعمال فشار از خارج، برای ترمیم آثار جـرم ارتکـابی و تغییـر مسـیر زندگی و اصلاح خویش انجام میدهد. قانون مجازات اسلامی مصـوب 1392 در تبعیـت از منـابع فقهـی و مـوازین شـرعی بـا رویکردی بدیع و نسبتاً بی سابقه، تأثیر کلی یا جزیی نهاد توبه در سقوط واکنشهای کیفری را مورد توجه قرار داده است. این تأسیس امکان خیره کننده ای به منظـور اصـلاح بزهکـار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی فراهم کرده، توقف جریان متعارف دادرسـی هـای کیفـری را موجب میگردد. به طوری که اظهار توبه و احراز آن ،تعقیب یا ادامه پیگرد مـتهم یـا صـدور حکم و اجرای مجازات را معلق یا منتفی می سازد. قانونگذار با تفکیک نقش توبه در جرائم مختلف، تأثیر توبه در سـقوط مجـازات حـدی را در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار داده و در ماده 115 آن ضـمن تفصـیل جرائم تعزیری به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها و بدون توجه به طبقه بنـدی ایـن نـوع از جرائم به تعزیرات شرعی و مجازاتهای بازدارنده، احکام ناظر به نقش توبه در تعزیرات را بیان کرده است به نحوی که به موجب آن گاه توبه موجب سقوط کیفر قلمداد شده و گاه به نوعی بر بی اثری آن حکم کرده است. در ایـن مقالـه تـلاش مـیشـود جهـت گیـریی قانونگـذار در بهره گیری از نهاد توبه، مبانی تحدید آثار آن و نیز کاستی ها و ظرفیتهای تحسین برانگیـزی که در این رابطه ایجاد شده است، مورد ارزیابی قرار گیرد.