با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش‌بینی نشده است که این امر می‌تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزیی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی‌تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی‌تری به دست آورد، به گونه‌ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است
عیسی گلین مقدم
شریفات اعمال حقوقی ضمانت اجرا اراده

تشریفات در لغت به معنای خلعت یا جامه است (معین،33:1384). معنای حقـوقی تشـریفات با معنای لغوی آن بی مناسبت نیست. از نظر حقوقی، تشریفات به چیزی گفته مـیشـود کـه آزادی اراده اشخاص را برای انشای عمل حقوقی دچار محدودیت میکند. بدون تردید تشریفات یک قسمت مهم از فقه امامیه و نظام حقوقی ما است و امروزه در روابـط حقوقی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فقه امامیه هر چند مصـادیق تشـریفات مـورد بررسی قرار گرفته است، ولی تا کنون عنوان مستقلی با این نام طـرح نشـده اسـت. در حقـوق نیـز علاوه بر پژوهشهایی که در مورد یکی از مصادیق تشریفات صورت گرفته است، در کلیات عقـود و قراردادها در بحث از انواع عقود و نحوه ابراز اراده، مطالب کلی در این زمینه گفته شده است کـه از آنجا که در این قبیل موارد، مجال بحث تفصیلی وجـود نـدارد، لـذا مطالـب گفتـه شـده بـا وجـود ارزشمند بودن، کافی به نظر نمی رسد. در قوانین موضوعه نیز مصداقهای فراوانی از تشریفات وجود دارد، ولی هیچ گونه قاعده کلی در مورد آن پیشبینی نگردیده است. ایـن امـر خـود باعـث ایجـاد اشکال میشود؛ زیرا در بسـیاری از مـوارد بـه دسـت آوردن راه حـل قضـیه جزئـی از خـود قضـیه امکانپذیر نیست، بلکه نیاز به قاعده کلی است که حکم قضیه از آن گرفته شـود. در ایـن تحقیـق، موضوع تشریفات به عنوان یک امر کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با بررسی مصادیق قـانونی و تحقیقات فقهی و حقوقی، احکام کلی مربوط به آن انتزاع شده و به جامعه علمـی کشـور تقـدیم می گردد.