نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
 





۶۸۷





                                                                                                                             ۱  
 
 
شماره۱۵۲۹۵هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده(۱۰) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخـت تسهـیلات توسـط بانک ملی به اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
 





۶۸۸





                         
 
     
شماره۱۵۲۹۱هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه تبصره(۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (۲) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده(۱۶) آئین نامه که «رعایت مقررات آئین نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۸۹





                         
 
     
شماره۱۵۲۸۸هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (۲) بند «ب» ماده فوق تصمیم‌گیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق می­باشد، بند(۳) مصوبه و اجزای سه­گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم­گیری صندوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۰





                         
 
     
شماره۱۵۲۸۳هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه­های دولتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه طبق بند(۲ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(۲) تصویب­نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
        





۶۹۱





                
 
     
شماره۱۵۲۸۱هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۶۳۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«از آنجا که تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ  بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را «تا ده ‌درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۲





                         
 
     
شماره۱۵۲۷۰هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «با عنایت به ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ  ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیـف و محلّ معیّن، مغایر بـا ماده (۷) قانون مـحاسبات عمـومی کشور است. به علاوه  این مصوبات  از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه­های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال ۱۳۹۱ و سالهای بعد، مغایر ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





ردیف


موضوع مصوّبه


شماره و تاریخ مصوّبه


بندهای دارای مغایرت


جهت مغایرت


شماره پرونده در هیأت




۱


وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در استان خراسان رضوی


۵۸۰۸۵/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱


بندهای(۱) و (۲)


بار مالی و عدم تأمین اعتبار


۱۷۹۰۶




۲


وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران
در استان خراسان رضوی


۵۸۰۹۱/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱


بندهای(۱) و (۲)
 


بار مالی و عدم تأمین اعتبار
و توسعه به سال ۱۳۹۲


۱۷۹۰۷





 





۶۹۳





 
                                
شماره۱۵۳۳۲هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۳۹۶/۴۶۵۱۰ مــورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبـیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «نظر به اینکه طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۴





                         
 
     
شماره۱۵۳۳۰هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۵۲/۵۱۳ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۱، موضوع: «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب‌نامه شماره۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵هـ/ب مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویب‌نامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی­الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(۴) قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۵





                         
 
     
شماره۱۵۳۲۱هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۶۹۱۰/ت۴۶۹۸۱هـ مــورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱، موضوع: « تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱هـ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ ، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه  شماره ۶۱۲۹۹هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند(۱) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی­الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(۴) قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۶





                         
 
     
شماره۱۵۳۱۸هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۷۴/۴۷۶۲۷ مــورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه­های ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ « با توجه به ماده(۲) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­ها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و تبصره(۵) بند «ک» ماده(۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاه­ها و شعب آنها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره(۲) بند «ک» ماده(۲۰) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاه­ها و تعیین میزان آن توسط هیأت امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه­های خارجی در دانشگاه‌های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون می­باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                         
     
شماره۱۵۳۱۵هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷هـ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه‌درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«به موجب بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند(۴) الحاقی که متن تصویب­نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقت­نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۸





                         
 
     
شماره۱۵۳۱۴هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به بند «ج» ماده (۵) ‌قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب‌ قوانین و مقررات کشور... .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(۷) قانون مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۶۹۹










۶۹۷





                         
 
     
شماره۱۵۳۰۴هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مــورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری حق بهره­برداری و مالکیت مجموعه­های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند(۲ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش‌های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد(۱۰۹ و ۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز ننماید؛ لذا، بند(۱) مصوبه  از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب­نامه بیش از (۵۰) درصد سرمایه شرکت مذکور می­باشد، مغایر ماده(۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش‌های غیردولتی است، طبق بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشد تا امکان انتقال اموال و دارائی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند(۱) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده (۷) اساسنامه صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند(۳) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره­برداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره(۵) آن می‌باشد. ۳ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(۴) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق­الذکر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۷۰۰





                         
 
     
شماره۱۵۳۰۱هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۶۳۶/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (۲) مصوبه که مفاد تصویب‌نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۷۰۱





                         
 
     
شماره۱۵۲۹۸هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه­های کارون و بهمنشیر » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات
ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تمامی دستگاه­های اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور می­باشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد(۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده(۳) «‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیت­هایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 





۷۰۲





                         
 
     
شماره۱۵۳۳۴هـ/ب                                                                       ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۶۲۷/ت۴۷۹۰۶هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه ۲۵۵۴۵۷/ت ۴۷۹۰۶هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ نظر به اینکه در بند(۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اجزاء ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند(۱) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند(۳ـ۲۴) قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایر قانون است. ۲ـ با قطع نظر از اینکه در بند(۲) مصوبه اصلی، واژه «با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد(۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و ... » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند(۲) مصوبه اصلاحی که متضمّن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه می‌باشد از حیث عدم مراعات مواد(۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ  مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره انتشار: ۱۹۸۸۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
فایل ضمیمه: دریافت