شماره۲۳۹۳/۹۴/۷                                                                          ۲/۹/۱۳۹۴
۴۱۶
شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید
۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟
۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟
۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟
۴ـ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟
نظریه شماره ۶۳۷/۹۴/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه­­های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می­شوند.
 ۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانه­های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می‌باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.
۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه­های دولتی می­توانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و... اعضای مذکور، توسط دستگاه­های دولتی مجاز نمی­باشد.
٭٭٭٭٭
۴۱۷
شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا ماده۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می­دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده۲۱ آئین­نامه می­باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟
۲ـ متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می­کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می­کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه­ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟                                
نظریه شماره ۶۶۱/۹۴/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده نمی­توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده۱ آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع‌الخروجی است و دلالتی برجواز  ممنوع‌الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد. 
۲ـ با توجه به اینکه ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع‌الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴۱۸
شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
نظریه شماره ۷۲۳/۹۴/۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می­رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
شماره انتشار: ۲۰۶۷۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۴
سال انتشار: هفتاد و دو
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۴۸
فایل ضمیمه: دریافت