روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
        به پیوست نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی و یک مورد استفساریه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.        1ـ نظریه تفسیری اصول چهارم و نود و یکم و نود و نهم به شماره 21934/30/86 مورخ 19/4/1386.        2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم به شماره 21667/30/86 مورخ 26/3/1386.        3ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و هشتم به شماره 20976/30/86 مورخ 30/1/1386.        4ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و دوم به شماره 15881/30/86 مورخ 1/4/1386.        5 ـ نظریه شورای نگهبان درخصوص نامه رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 16542/30/85 مورخ 4/5/1385.
***
شماره21820/30/86                                                   9/4/1386
حضرت آیت‌الله جنتی (مدظله العالی)دبیر محترم شورای نگهبان
        احتراماً، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می‌باشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاهها نمی‌‌باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و دیگر مقامات و دستگاهها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.        اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته‌اند.        در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می‌نمایم.        در تاریخ 10/5/1372 طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 6/5/1372 آن مجلس واصل گردید که در جلسه 27/5/1372 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.        از آنجا که تبصره1 ماده2 طرح یادشده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می‌داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می‌گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می‌شود. علاوه آنکه سایر تبصره‌های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می‌باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.        همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسی این شورا در تاریخ 7/10/1376 و طی نظریه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.»        اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می‌شود نظر تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ عباسعلی کدخدائی
شماره21934/30/16                                                  19/4/1386
جناب آقای دکتر کدخدائیقائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
        عطف به نامه شماره 21820/30/86 مورخ 9/4/1386 جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 13/4/1386 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:        « مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی این است که، تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود این شورا می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
-----------------------------------------------------
شماره33729/10/د                                                       6/3/1386
حضرت آیت‌الله جنتیدبیر محترم شورای نگهبان
        با توجه به اینکه طبق اصل141 قانون اساسی اشتغال بیش از یک شغل برای کارمندان دولت ممنوع می‌باشد، شایسته است نظر تفسیری آن شورا را درخصوص اینکه « آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می‌باشد و یا خیر» به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره21667/30/86                                                   26/3/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
        نامه شماره 33729/10/د مورخ 6/3/1386؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر تفسیری درباره « اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و اینکه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟» موضوع در جلسه مورخ 16/3/1386 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتاً شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
-----------------------------------------------------
شماره146645/10/د                                                  22/9/1385
حضرت آیت‌الله جنتیدبیر محترم شورای نگهبان
        نظر به اینکه بعضاً هیأت وزیران تحت عناوینی نظیر « موافقت نمود»، « مقرر نمود» و..... تصمیماتی اتخاذ می‌کند و اینگونه تصمیمات به اعتبار آنکه فاقد عنوان تصویب‌نامه است مشمول قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تلقی نشده و درنتیجه از ارسال آن برای بررسی و اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری می‌شود، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را به سؤالات زیر اعلام نمایید:        1ـ آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا نه؟        2ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز می‌شود یا خیر؟        به پیوست نمونه‌هایی از تصمیمات فوق‌الذکر ارسال می‌شود.        دوام توفیقات اعضای محترم شورای نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره20976/30/86                                                  30/1/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
        نامه شماره 146645/10/د مورخ 22/9/1385؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» درجلسه مورخ 29/1/1386 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
-----------------------------------------------------
شماره36155/10/د                                                      8/3/1385
حضرت آیت‌الله جنتی (ایدکم‌الله)دبیر محترم شورای نگهبان
        با احترام        از آنجا که اصل هفتاد و پنجم بررسی طرحهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی نمایندگان درخصوص لوایح را که دارای بار مالی باشند منع نموده و از طرفی در اصل یکصد و دوم به شورایعالی استانها اجازه تقدیم طرح به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی را داده است، خواهشمند است نظریه تفسیری شورای نگهبان را در پاسخ به این سؤال اعلام فرمایید « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یکصد و دوم قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر؟ » .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره15881/30/85                                                    1/4/1385
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
        عطف به نامه شماره 36155/10/د مورخ 8/3/1386؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه‌شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یکصد و دوم قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر؟» در جلسه مورخ 31/3/1385 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:        « اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
-----------------------------------------------------
شماره1756/هـ                                                          17/4/1385
حضرت آیت‌ا.... جنتیدبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
        احتراماً؛ ضمن تقدیم تصویر گزارش شماره 5523/هـ مورخ 7/12/1384 این بانک به شورای پول و اعتبار حاوی پیشنهاد رفع مشکلات مالی و زودگذر کسبه با استفاده از قرارداد خرید دین به استحضار می‌رساند: گزارش مذکور به استناد نتایج حاصل از بحث و گفتگوی جلسات متعدد « هیأت مشورتی پیرامون بانکداری و مالیه اسلامی» که با حضور جمعی از فقها و اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد تهیه شده است.        شورای پول و اعتبار در یکهزار و شصت و پنجمین جلسه مورخ 10/4/1385 پس از بررسی گزارش ضمن موافقت با منسوخ نمودن مصوبه مورخ24/9/1364 خود، « دستورالعمل اجرای اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» را در 8 ماده به شرح پیوست مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانکها برای اجرا منوط به نظر موافق شورای محترم نگهبان باشد.        جهت مزید استحضار یادآوری می‌نماید در سال 1361، آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) که در چهارصد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود در جلسه رسمی آن شورای محترم مطرح و نظر آن شورای محترم به شرح ذیل به این بانک ابلاغ گردید:        بانک مرکزی ایران؛        عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 5/10/1361 آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و یکمین مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.        بدیهی است این نظر کل قانون مورد استناد را شامل نمی‌شود.        خاطرنشان می‌سازد حضرت‌ آیت‌ا... غلامرضا رضوانی عضو فقهای محترم آن شورا در مورخ 5/7/1384 مراتب را با درج عبارت « بسمه‌تعالی، چون بیع دین به مبلغ کمتر از آن بی‌اشکال است، روش مذکور در چهار بند بی‌اشکال می‌باشد» (تصویر پیوست) تائید کرده‌اند.        اینک استدعا دارد مقرر فرمایند نظر شورای محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل پیوست برای اقدامات بعدی به این بانک منعکس گردد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ابراهیم شیبانی
بسمه‌تعالی
        استفاده از اعتباردر حساب جاری به منظور تأمین نیاز مشتریانی که ضمن معاملات تجاری خود از خریداران کالا اسناد وصولی مدت‌دار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاری) اخذ می‌نمایند با تنزیل آن اسناد نزد بانک به عنوان یکی از ابزارهای معاملاتی میسر خواهدبود. زیرا اگر چه خرید دین یا تنزیل اسناد وصولی (اسناد حاصل از معاملات تجاری) موضوع قانون عملیاتی بانکی بدون ربا نیست اما آئین‌نامه موقت و مقررات اجرائی آن در تاریخ 26/8/1361 به تصویب شورای پول و اعتبار و متعاقب آن به تصویب شورای نگهبان رسیده است. لذا در صورت اقتضای سیاست‌های اعتباری و با توجه به اینکه طبق مقررات خرید دین بانک‌ها می‌توانند نسبت به تنزیل اسناد وصولی که موضوع آنها طلب ناشی از معاملات تجاری و فروش کالا باشد با رعایت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمایند.        با این تفصیل بانک‌ها علاوه بر تنزیل اسناد تجاری وصولی مشتری که بابت بهای کالاهای فروخته‌شده از خریداران کالاها اخذ نموده‌اند می‌توانند با برقراری حد اعتباری معینی برای مشتری با او به شرح ذیل توافق نمایند:        الف ـ تا حد اعتباری مذکور وجه چک‌های صادره او را پرداخت و به همان میزان از اسناد تجاری وصولی که مشتریان برای وصول به بانک سپرده‌اند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم شوند و به میزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالک باشند. به عبارتی مانده بدهکاری حساب در هر مقطع نماینده خالص سهم مشاع بانک (مبلغ اسمی پس از کسر سود ناشی از تنزیل) از اسناد تجاری وصولی واگذاری می‌باشد.        ب ـ از وجوه دریافتی اسناد تجاری وصولی در سررسید اسناد، مبالغ پرداختی بانک به علاوه مابه‌التفاوت مبلغ اسمی اوراق سهم مشاعی بانک و مبالغ پرداختی (سود بانک) واریز و تصفیه می‌گردد.        ج ـ هرگاه مشتری بخواهد قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بهای سهم مشاعی بانک را پرداخت کند با فسخ سهم مشاعی بانک می‌تواند مجدداً مالک کلیه اسناد تجاری وصولی که به بانک سپرده، بشود.        د ـ چنانچه قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بانک مجدداً چک‌های صادره مشتری را پرداخت کند مجدداً با تنزیل قسمتی از اسناد تجاری وصولی واگذاری مشتری، بانک سهیم خواهدشد. در جهت اجرای امر ضروری است بانک‌ها موارد ذیل را رعایت نمایند:
« دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین»
        1ـ بانک‌ها حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام‌شده در مورد آنان، حد اعتباری مشخصی را براساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین می‌نمایند.        2ـ تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از اطمینان از حقیقی بودن دین انجام می‌شود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات قابل اعطاء به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد.        3ـ تسهیلات مذکور برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) متقاضیان می‌باشد که با خرید اسناد و اوراق تجاری موردقبول و تودیعی نزد بانک و واریز وجوه مربوط به حسابجاری مشتریان اعطاء می‌گردد.        4ـ قبل از اخذ و نگهداری اسناد و اوراق تجاری موضوع این دستورالعمل لازم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر مبنای آن وکالت در خرید اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.        5 ـ حداکثر تا حد اعتباری موضوع بند1، بانک براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاری اخذشده بر مبنای قیمت روز خریداری کرده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز می‌کند تا امکان تأمین کسری مبلغ چک، فراهم شود. بانک مالک مشاعی اوراق مزبور تا میزان خریداری شده می‌شود.        6 ـ در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین، بین آنان تقسیم می‌گردد. ضمناً در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید، قیمت روز اسناد براساس نرخ‌های جاری و موردعمل بانک محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجدداً مالک آن قسمت می‌گردد.        7ـ چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت می‌کند. فروش اوراق به مشتری قبل از سررسید براساس قیمت روز فروش انجام می‌شود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حساب‌ها منظور می‌گردد.        8 ـ نحوه حسابداری عملیات موضوع این دستورالعمل، مطابق با حسابداری معمول خرید دین در بانک‌ها است.
شماره5523/هـ                                                          7/12/1384
شورای محترم پول و اعتبار
        موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ24/9/1364 شورای پول و اعتبار درخصوص رفع مشکلات مالی و زودگذر کسبه با استفاده از قرارداد خرید دین.        احتراماً، به استحضار می‌رساند که آن شورای محترم در پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 24/9/1364، به استناد گزارش شماره نب/3695 مورخ 13/9/1364 این بانک، ضمن اصلاح ماده (7) آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)، جهت رفع مشکلات مالی کسبه طرحی را مشتمل بر 7 ماده مورد تصویب قرار داد.        جهت اجرایی نمودن طرح مذکور، بانک‌ها به هر یک از مشتریان خود خط اعتباری مشخصی را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمین کافی و براساس مشخصات ذیل اعطاء می‌نمایند:        1) استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری خرید دین، اصناف، کسبه و سایر اشخاصی که نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق سایر تسهیلات بانکی قابل تأمین نباشد.        2) اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چک یا صدور حواله نبوده بلکه صرفاً از طریق خرید اسناد تجاری قابل استفاده خواهدبود.        3) مشتری، سفته‌ها یا بروات لازم را برای خرید کالاهای موردنیاز خود از طریق فروشندگان این قبیل کالاها مورداستفاده قرار خواهد داد. فروشندگان، این قبیل سفته‌ها یا بروات را در صورت نیاز، نزد شعبه بانک خریدار تنزیل خواهندنمود.        4) تنزیل‌کنندگان (فروشندگان اسناد تجاری) سفته‌ها یا بروات موردبحث باید فعالیت تجاری داشته باشند.        5) بانک با تنزیل (خرید) سفته‌ها یا بروات حساب اعتباری مشتری را بدهکار می‌نماید.        6) سفته‌هایی که با ترتیبات فوق تنزیل می‌گردد، اعتبار خریدار محسوب‌شده و فقط توسط متعهد اصلی قابل‌پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشنده (تنزیل‌کننده) را ندارد.        7) در حدی که سفته‌ها و یا بروات واریز می‌گردد حساب اعتباری مذکور در بند5 تسویه و اعتبار مربوط می‌تواند تا حد واریزشده مورداستفاده مجدد قرار گیرد.        چنانکه استحضار دارند قریب بیست سال از تاریخ تصویب طرح مذکور گذشته و سیستم بانکی کشور جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان، نیازمند ابزارهای نوین و متناسب با زمان می‌باشد. از این رو، اخیراً پژوهشکده پولی و بانکی طرح مشابهی را تحت عنوان « اعتبار در حساب جاری با استفاده از خرید دین» تهیه کرده که پس از طرح و تصویب آن در کمیته بانکداری بدون ربا و اخذ تأییدیه حضرت آیت‌اله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به این بانک ارسال داشته است. طرح مذکور در بانک مرکزی نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی واقع شده و جنبه‌های اجرایی و عملی آن مورد دقت‌نظر قرار گرفته است.        نتیجه بررسی‌های به عمل آمده منجر به تهیه دستورالعملی مشتمل بر 8 ماده با عنوان « دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» شد که به پیوست گزارش حاضر تقدیم می‌گردد.        روش اجرایی طرح به این صورت می‌باشد که بانک براساس اعتبارسنجی و در قبال دریافت اسناد و اوراق تجاری از مشتری خود که در یکی از بخش‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی به فعالیت اشتغال دارد، حد اعتباری مشخصی را برای او تعیین می‌نماید.        اعتبار مذکور از طریق خرید اسناد و اوراق تجاری واگذارشده توسط مشتری به بانک و واریز وجوه مربوطه به حساب جاری مشتری، برای تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت وی قابل استفاده می‌باشد. در عمل بانک همزمان با پرداخت کسری چک مشتری (حداکثر تا میزان حد اعتباری) به همان میزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم می‌گردد. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق نیز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی بانک و مشتری میان آنان تقسیم می‌گردد.        چنانچه قبل از سررسید اسناد، مشتری نسبت به پرداخت بخشی از (یا تمام) سهم مشاعی بانک به قیمت روز اقدام نماید، به همان میزان از مالکیت مشاعی بانک کاسته می‌شود و مشتری می‌تواند مجدداً مالک آن بخش از اسناد گردد.        در خاتمه شایان ذکر است که در صورت تصویب دستورالعمل پیشنهادی، لازم است که طرح فعلی (مصوب جلسه 569 مورخ 24/9/1364) منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن گردد.
دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ حشمت‌ا... عزیزیان
شماره16542/30/85                                                   4/5/1385
جناب آقای شیبانیرئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
        عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 17/4/1385؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین، در جلسه مورخ4/5/1385 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:        ماده (3) که عنوان « دین» ذکر نشده و شائبه خرید خود اسناد و اوراق است خلاف موازین شرع شناخته شد. این اشکال در سایر موارد مثل بند (5) نیز وجود دارد که باید اصلاح شود.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۸۱۷۰
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۱۷۰
فایل ضمیمه: دریافت