نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
 





۵۰۲





            ۱                
 
     
شماره۸۲۹هـ/ب                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۸۲۵۷/ت۴۷۴۶۱هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰، موضوع « اختـصاص اعتبار جهت پرداخت حق عضویت ایران در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
 سازمان‌های بین‌المللی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
با توجه به بند (۳) رأی قطعی هیأت، متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۳۱۲۶۴هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ در خصوص اعلام مغایرت بند (۷) آئین‌نامه ضوابط اجرائی بودجه ۱۳۹۰ کلّ کشور با قانون، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث استناد به بند (۷) مذکور که بمنزله تنفیذ و احیای بخشی از مصوّبه ملغی‌الاثر شده هیأت محترم وزیران می‌باشد که مغایرت آن نیز قبلاً اعلام و ابلاغ گردیده است، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



 






۵۰۳





                           
 
     
شماره۷۷۹۰۰هـ/ب                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۶۴۲۶/ت۴۷۳۹۴ن مورخ۲۶/۸/۱۳۹۰، موضوع: « قیمت خوراک گاز ترش پتروشیمی رازی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به این که به موجب جزء «ب» بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور: بهای گاز طبیعی مبلغ نهصد (۹۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب تعیین گردیده است و از آنجا که موضوع، یعنی چگونگی تعیین قیمت گاز با توجّه به نصّ مندرج در قانون بودجه از مصادیق امور اجرائی نبوده و مآلاً در صلاحیّت هیأت محترم وزیران نمی‌باشد تا قابل تفویض و واگذاری به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور باشد، علیهذا، اقدام معاون اوّل محترم رئیس جمهور به ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور که متضمّن تقلیل بهای هر مترمکعب گاز طبیعی از مبلغ (۹۰۰) ریال به (۱۰۰) ریال در نه ماه اوّل سال ۱۳۸۹ می‌باشد، با انصراف از نظریّه تفسیری شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ شورای نگهبان، از حیث تقنینی بودن موضوع، مغایر با جزء «ب» بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 






۵۰۴





                           
 
     
شماره۷۷۸۱۱هـ/ب                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگـشت به رونوشـت تصویـب‌نامه هیـأت محـترم وزیـران به شمـاره ۱۶۵۴۰۴/ت۴۶۵۰۶ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، موضوع: «اجازه فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که به موجب بندهای «۱» و «۲» ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب۱۳۸۷ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (۱) و (۲) مندرج در جدول مصوّبه، مبنی بر فروش دو واحد با کاربری مسکونی، چون واژه «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. ۲ـ مبنّیاً بر ایراد مذکور، تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، از جمله محل‌های مذکور در جزء «الف» بند (۳۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغـایر مـاده (۸) قانون سامانـدهی و حمـایت از تولید و عرضـه مسکن می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 






۵۰۵





                           
 
     
شماره۷۷۷۸۴هـ/ب                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۴۴۶/ت۴۵۶۷۱ک مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰، موضوع « فروش اموال غیرمنقول وزارت صنعت، معدن و تجارت »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنـجا که به موجب بنـدهای (۱ و ۲) ماده (۸) قـانون سـاماندهـی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب۱۳۸۷ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ذیل مصوّبه، مبنی بر تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، مغایر قـانون است. ۲ـ نظر به وجود اسـتان‌های مسـتقل تحت عناوین «آذربایـجان غربی» و «آذربایجان شرقـی» ذکر «آذر غـربی» و «آذر شرقی» مندرج در ردیف‌های (۱) الی (۶) و هم‌چنیـن ردیف (۹) جدول پیوست مغایر تقسیمات و ضوابط کشوری و قوانین مربوط، از جمله قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ـ مصوّب۱۳۶۶ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۴۵۲
فایل ضمیمه: دریافت