سازمان امور مالیاتی
           تاریخ دادنامه: 27/11/1387              شماره دادنامه: 836              کلاسه پرونده: 87/105          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی.          مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‎های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‎های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‎ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده 37 قانون فوق ضروری می‎داند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‎های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می‎شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‎نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه‎های فوق‎الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه‎های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده137 قانون مالیاتهای مستقیم می‎باشد و امکان اجرای این ماده را غیرممکن می‎نماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‎اند، همانگونه که در حکم ماده137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه‎های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‎گردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینه‎های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه‎های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‎باشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‎های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل‌کننده درخواست بخش عمده‎ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‎های درمانی تحت پوشش بیمه‎ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‎ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‎گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‎های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
          به صراحت ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینه‎های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهی مؤسسه درمانی یـا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‎های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
شماره انتشار: ۱۸۶۵۱
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۱ اسفند ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۶۵۱
فایل ضمیمه: دریافت