تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 675        کلاسه پرونده: 84/180        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1647 موضوع شکایت خانم رقیه صالحی دهخوارقانی به طرفیت، سازمان توسعه مدارس کشور به خواسته، اعتراض به عدم رعایت بخشنامه تامین‌اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خواسته خواهان الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال بعضی از ایام به تامین اجتماعی و اصلاح حکم بازنشستگی بر این اساس است و با عنایت به اینکه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی موکول به پذیرش آن از سوی این سازمان است و با عدم پذیرش نتیجه مورد نظر حاصل نمی‎گردد و همین امر ایجاب می‎نماید که علاوه بر سازمان متبوع مستخدم بازنشسته، سازمان تأمین اجتماعی هم خوانده قرار گیرد. بنابه مراتب مذکور و قبل از طرح دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی علاوه بر سازمان نوسازی مدارس کشور موضوع مطروح قابلیت رسیدگی را نداشته و قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎شود. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/541 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی رقیه صالحی دهخوارقانی نسبت به دادنامه شماره228 مورخ 31/1/1384 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 16/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ31/1/1384 شعبه 14 دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1935 موضوع شکایت علی شکور به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازی وتوسعه و تجهیز مدارس کشور بخواسته، رسیدگی و تایید مدت خدمت از 22/3/1359 تا 27/12/1360 به شرح دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی، اشتغال شاکی در اداره کل نوسازی مدارس لرستان 22/3/1359 تا 27/12/1360 محرز و مسلم است. عدم ایفاء تعهد وظایف قانونی دستگاه متبوع شاکی در واریز نمودن کسور بازنشستگی و یا عدم وجود مدارک در بایگانی سازمان مسقط حق‌مسلم شاکی در استیفا حقوق قانونی خویش مبنی بر سنوات خدمت و استفاده از مزایا و امتیازات نمی‎باشد، بر این اساس شکایت شاکی موجه و مدلل تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت شاکی به اعمال و احتساب ایام خدمت انشاء عقیده می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1498 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به دادنامه شماره1870 مورخ25/8/1383 شعبه13 دیوان بشرح دادنامه شماره 187 مورخ 31/1/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 1870 مورخ 25/8/1383 شعبه 13 دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
        نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه سازمان مزبور می‎باشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شماره انتشار: ۱۸۳۵۴
زمان انتشار: شنبه،۱۱ اسفند ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۳۵۴