شماره هـ/۹۰/۱۳۰۹                                                                      ۱۶/۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۲/۱۳۹۰    شماره دادنامه: ۵۷۸   کلاسه پرونده : ۹۰/۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده : آقای مهدی ناظمیان پور
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای مهدی ناظمیان پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده ۱۰۰ شهرداری شاهرود پرونده‌ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رأی جریمه داده اند. کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته‌اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را کلی اضافه کرده‌اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور با این استدلال که نظر عده‌ای از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رأی کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رأی را نقض کرده است، که در یک موضوع واحد دو رأی متناقض از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۹/۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی ناظمیان‌پور و غیره به طرفیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رأی شماره ۱۵۷۶۹ـ ۱۸/۲/۱۳۸۸، کمیسیون دوم ماده صد شهرداری شاهرود به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۷ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره ۵۹۵ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری شده است حاکی از این است که شکات در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به متراژ ۲۰۷ مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای کمیسیون از محل ملک بازدید کرده‌اند و برای کمک به مالک مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه کرده‌اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رأی کمیسیون تجدیدنظر در میزان تعیین جریمه است . نظر به این که برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رأی کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رأی قطعی است.
ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۷/۱۷۹۱ با موضوع دادخواست آقای حسن مینائی به طرفیت شهرداری شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۴۸۱۸ـ۶/۷/۱۳۸۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۵ـ۳۰/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای نقض رأی شماره ۱۴۸۱۸ـ۶/۷/۱۳۸۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است لیکن کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملک اظهارنظر کرده است. لذا نظر به این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأی یاد شده رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض (تجدیدنظر) ارجاع می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎ البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش‌بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۴۵۲
فایل ضمیمه: دریافت