شماره هـ/۸۸/۹۱۵                                                                         ۱۶/۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۲/۱۳۹۰   شماره دادنامه: ۵۷۲     کلاسه پرونده : ۸۸/۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: خانم زهره الزهرا صیرفی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم زهره الزهرا صیرفی به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداری از حقوق وظیفه مورث خود هستند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۵/۴۶۱ با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صیرفی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۰ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی در زمان حیات والدین خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به این که در حال حاضر نیز بازنشسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. لذا طبق ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظیفه به مشارالیها وجهه قانونی ندارد و شکایت شاکی از این حیث رد می شود. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۳/۳۱۷ با موضوع دادخواست خانم مهین محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه۱۴۰۷ـ۲۰/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکی به موجب مدارک موجود و اقرار خود وی بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگی بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضییع حق و تخلفی مشهود نیست و در نتیجه رأی به رد شکایت وی صادر می شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
با تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات این پرونده و سوابق امر نظر به این که تجدیدنظرخوانده در لایحه جوابیه به شماره ۱۰۵۵۶/۲۰ـ۳/۳/۱۳۸۳ به شعبه بدوی به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ شرط پرداخت حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراین اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد بند ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر رأی به الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق وظیفه مرحوم پدر شاکی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎ البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره ‎ ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مـصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰-۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۴۵۲
فایل ضمیمه: دریافت