تاریخ: 1/5/1385        شماره دادنامه: 257        کلاسه پرونده: 82/986        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداری بندرعباس.        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 بعد از آن که در ماده یک قانون مارالذکر به تعریف اراضی مستحدثات و سایر مصادیق مشمول قانون پرداخته در ماده 2 به صراحت عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در قانون را ذکر و در تبصره یک از ماده 2 مرجع تعیین حدود و حریم اراضی مستحدث ساحلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مدت قانونی تعیین حدود را پنج سال ذکر نموده‌است و از طرفی در بند (الف) از تبصره یک ماده 4 قانون مذکور واقع در محدوده قانونی شهرها را در تاریخ تصویب این قانون به‌عنوان مستثنیات به رسمیت شناخته‌است (شهر بندرعباس در سال 1346 محدوده قانونی داشته است) و به همین اعتبار اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان تاکنون نسبت به‌تعیین حریم در شهر بندرعباس اقدامی به عمل نیاورده‌است معذالک شهرداری بندرعباس علیرغم صراحت قانون و نیز تذکرات مراجع ذیصلاح قانونی به خلاف مقررات قانونی در هنگام صدور پروانه ساختمانی با تفسیر به رأی از قانون، مالکان و افراد ذینفع را مجبور به رعایت حریم 60 متر از دیوار ساحلی می‌نماید و از این راه موجب تضییع حقوق مسلم مردم و شهروندان می‌شود. دستورالعمل شهردار بندرعباس به شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 که برابر شماره 22430/1 مورخ 6/7/1381 با اقرار به اعمال خلاف و تضییع حقوق مالکان علی‌الظاهر از وزارت کشور درخواست ارشاد قانونی نموده‌است که مدیر کل حقوقی وزارت کشور نیز برابر نامه شماره 61/67820 مورخ 14/8/1381 با صراحت کامل عمل شهرداری را خلاف قانون و مقررات دانسته و شهرداری بندرعباس را از این کار برحذر داشته‌است. علیهذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداری بندرعباس را دارد. شهردار بندرعباس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32364/1 مورخ 5/10/1381 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد ماده یک قانون اراضی و مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354 هریک از اصطلاحات مندرج در قانون تعریف گردیده‌است در تعریف حریم در بند 5 ماده یک چنین مقرر می‌دارد، «حریم قسمتی از اراضی ساحلی و مستحدث که یک طرف آن متصل به دریا یا دریاچه و یا خلیج و یا تالاب باشد.» در بند 5 ذیل ماده 2 همان قانون عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان را شصت متر از آخرین نقطه مد بیان نموده است و در ماده 7 همان قانون نیز تأکید گردیده حریم مندرج در ماده 2 قابل تصرف و تملک خصوصی نیست ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت دریافت نموده باشند. بنابراین با توجه به لغو مالکیت اشخاص بر اراضی واقع در حریم صدور پروانه احداث بنا بر روی اراضی دولت به نام اشخاص فاقد وجاهت و مستند قانونی است. 2ـ همانگونه که شاکی نیز در متن دادخواست تقدیمی خود بیان نموده‌است قانونگذار عرض اراضی و حریم مندرج در قانون را به صراحت مشخص نموده‌است (60 متر از آخرین نقطه مد دریا) بنابراین آنچه را که قانون خود به صراحت مشخص و تعیین نموده‌است نیاز به تعیین مجدد نمی‌باشد. درخصوص مشخص نمودن آخرین نقطه مد نیز با توجه به وجود دیوار ساحلی نقطه‌ای غیر از دیوار مذکور متصور نمی‌باشد. بنابراین ملاک تعیین آخرین نقطه دیوار ساحلی است جزر و مد در نسبت آن به‌صورت عمودی جابجا می‌شود (برخلاف سواحل ساحلی که جزر و مد در امتداد افق حرکت می‌کند.) 3ـ شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی صرفاً در مقام ادعا مدعی است که شهر بندرعباس در سال 1346 دارای محدوده قانونی گردیده است و از ارائه هرگونه بینه‌ای در اثبات ادعا عاجز مانده است، اولاً که کلیه شهرهای کشور دارای طرحهای هادی جامع و تفضیلی می‌باشند که شهر بندرعباس نیز از این مقوله مستثنی نمی‌باشد. ثانیاً بر فرض محال که شهرداری محدوده در زمان تصویب قانون نبوده است دلیلـی بر عـدم رعایت حریـم منـابـع منـدرج در قانون نمی‌باشـد. زیـرا بنا به‌صراحت تبصره 2 ذیل ماده4 قانون مستحدثات ساحلی مرجع تشخیص مستثنیات مندرج در تبصره یک به‌عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور است و سازمان موصوف نیز نظریه‌ای در این خصوص صادر ننموده است. 4ـ صرفنظر از تمامی موارد معروضه نامه شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداری، مصوبه‌ای نبوده است بلکه در پاسخ به ابهامات شهرداریهای مناطق یک و 2 و نحوه عمل بوده که در اجرا نص صریح قوانین مقررات علی‌الخصوص ماده 7 قانون مستحدثات ساحلی صورت گرفته، بدیهی است لغو آن به منزله لغو قانون است که لغو قانون خارج از حیطه وظایف و صلاحیت آن دیوار می‌باشد. 5 ـ شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که اداره کل منابع طبیعی استان به‌وظیفه قانونی خویش (تعیین حریم) عمل ننموده است که این ادعا نیز محکوم به بطلان است، زیرا اولاً حریم دریای عمان و خلیج فارس برابر نص قانون 60 متر از آخرین نقطه مد آب مشخص گردیده‌است برابر تبصره یک ذیل بند 5 از ماده 2 صرفاً اداره کل منابع طبیعی مکلف به علامت گذاری گردیده‌اند نه تعیین حریم. ثانیاً عدم اقدام یک مرجع اجرائی نافی قانون نمی‌باشد. آیا به صرف عدم علامت‌گذاری (در مانحن فیه وجود دیوار خود به منزله علامت است.) قانون ملغی می‌گردد؟ علیهذا با عنایت به موارد معنونه و به‌منظور حفظ سواحل جهت استفاده عموم مردم از آن استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکوائیه شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
        مطابق بند 5 ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه ارومیه 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج‌فارس و دریای عمان 60 متر از آخرین نقطه مد تعیین شده و به صراحت تبصره یک بند 5 فوق‌الذکر مسئولیت نقشه‌برداری و علامت‌گذاری و تعیین حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (وزارت جهت کشاورزی فعلی) محول گردیده و تبعاً احداث بنا در حریمهای تعیین شده جواز قانونی ندارد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداری بندرعباس که نسبت به حریم دریا تعیین تکلیف کرده‌است خارج از حدود اختیارات شهرداری بندرعباس تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شماره انتشار: ۱۷۹۲۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۹۲۳
فایل ضمیمه: دریافت