شماره هـ/۸۹/۷۹۹                                                                      ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۹۶۲     کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ـ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی‌شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ رئیس شورای اسلامی‌شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمائم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می‌رساند. نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۱۳۸۵ـ۲۴/۲/۱۳۸۵ که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ ۱۶/۶/۱۳۷۹ که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند ۸ در خصوص تعرفه هزینه‌های متعلق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره برداری را ۱% الی ۴% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه‌های فوق را به ۸% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۳۱/۷۱۱/د۴۱ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی‌شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه ۰۰۰۵۹۳۸۵/۸۹ در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ به استحضار می‌رساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامی‌شهر گرگان نمی‌تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامه‌های صادر شده را اجرا نمایند و تأیید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی‌شهر گرگان به منزله نقض دسـتورالعملهای وزارتی اسـت که از اخـتیارات فرماندار خارج اسـت. علـی هذا با تـوجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ با ابلاغیه شماره ۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی
سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی
با سلام:
بازگشت به نامه شماره ۱۱ـ۷/۲/۱۳۸۵، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره ۱/۱۳۹۹۹/۸۵ـ ۷/۲/۱۳۸۵ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی‌ و علنی این شورا به شماره ۸/۱۴۲۶۲/۸۵ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۵ قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید.
ضمناً مصوبه فوق «در اجرای ماده ۷۸ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.


در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی‌شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۵۱۸۶۵/۹۰ـ ۳/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۸۵ موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ بدین وسیله دفاعاً معروض می‌دارد:
مقدمه:
سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری از سال ۱۳۸۰ تأسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین‌نامه مالی آن بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینه‌های آن نیز می‌بایست در راستای قوانین و آیین‌نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می‌باید بر اساس موازین قانونی خصوصاً مصوبات شورای اسلامی‌شهر باشد.
همان طوری که مستحضرید مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره‌های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می‌باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامی‌شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح باشد و بر اساس ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی‌شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفاً وزیر کشور می‌تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی‌ باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید.
پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصاً ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ... لغو می‌شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره ۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ صرف‌نظر از این که موضوع ابلاغیه اساساً با مصوبه شورای اسلامی ‌شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کاملاً بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه ۳۰ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه‌ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی‌تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است.
در خصوص ۸% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارائه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارائه می‌شود بوده خصوصاً این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی ‌نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده ۷۹ و ۸۰ و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجراء شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ خدشه‌ای در آن وجود نداشته لیکن در سال ۱۳۸۶ به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ ۸% به ۶% به شورای اسـلامی‌شهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجراء گذاشته است پس بنابراین اساساً مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ این شورا عملاً ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد.»
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی‌دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی‌شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره ۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ حق امتیاز و هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل ۱% و حداکثر ۴% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی‌شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را ۸% قیمت خودرو تاکسی اعلامی‌توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از ۸% را به ۶% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری
شماره انتشار: ۲۰۴۱۱
زمان انتشار: یکشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۴
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۷۶۶
فایل ضمیمه: دریافت