شماره هـ/۹۱/۶۲۷                                                                              ۲۴/۹/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۴/۹/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۶۲۰ و ۶۱۰
کلاسه پرونده: ۹۱/۶۲۷ ـ ۹۲/۷۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آقای اسمعیل مولایی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان‌عدالت اداری
گردش‌کار: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره ۶۲۳۲/۵۱۳۰/۲ـ ۲۳/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
احتراماً، با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، با پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۱۹/۵۱۲۰م، پیرو جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ محضر جناب عالی و در راستای مذاکرات صورت گرفته موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
۱ـ در خصوص آرای متهافت صادر شده از یک شعبه در خصوص موضوع بازخریدی کارکنان امداد تصویر چند نمونه از آراء مزبور (له و علیه) ارائه می‌شود.:
نمونه آراء به نفع امداد:
الف: دادنامه شماره ۳۱۷۴ مربوط به کلاسه ۲۵/۸۷/۳۷۲ موضوع شکایت آقای علی اصغرنژاد
ب: دادنامه شماره ۴۳۴ مربوط به کلاسه ۲۵/۸۷/۱۳۴۴ موضوع شکایت آقای غلامرضا عباسی
ج: دادنامه شماره ۲۲۸۳ مربوط به کلاسه ۲۴/۸۶/۱۹۶۹ موضوع شکایت آقای اسماعیل مولایی
د: دادنامه شماره ۲۵۳۵ مربوط به کلاسه ۲۴/۸۶/۱۵۱۱ موضوع شکایت آقای حسین وظیفه شناس
نمونه آراء علیه امداد:
الف: دادنامه شماره ۲۳۵ پرونده کلاسه ۲۴/۸۶/۱۶۸۴ مربوط به آقای نوروزعلی خلیلی
ب: دادنامه شماره ۲۱۶۰ پرونده کلاسه ۲۴/۸۷/۱۳۷۳ مربوط به آقای یوسف شمسی هوجقان
ج: دادنامه شماره ۲۸۲۴ پرونده کلاسه ۲۴/۸۷/۴۶۴ مربوط به آقای بهرام طاهری آلاشتی
د: دادنامه شماره ۲۱۰۱ پرونده کلاسه ۲۴/۸۶/۴۵۲ مربوط به آقای سیامک همتیان
۲ـ تصویر دادنامه شماره ۲۹۰۷ مربوط به کلاسه ۲۴/۸۷/۱۲۹۴ مربوط به آقای محمد سوری به عنوان نمونه از برخی آرایی که نهاد متبوع را به خلاف ضوابط ملزم به تحت پوشش قراردادن فرد کرده است ایفاد می‌شود.
متعاقباً آقای اسمعیل مولایی به‌موجب لایحه جداگانه‌ای که به شماره ۸۰۸ ـ ۱/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
این جانب اسمعیل مولایی بدواً طی شکواییه‌ای ثبت شده به کلاسه ۲۴/۸۶/۱۹۶۹ تقاضای بازگشت به کار با لغو حکم بازخریدی طی شماره ۲۱۱۲/۱۱۶۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۸۳ کردم که شعبه ۲۴ دیوان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۲۸۳ رأی به رد خواسته اینجانب صادر و آن را قطعی اعلام کرده‌اند و این در حالی است که همان شعبه در مورد موضوع مشابه به کلاسه ۲۴/۸۶/۱۶۸۴ طی دادنامه شماره ۲۳۵ رأی به نقض حکم بازخریدی و بازگشت به کار را صادر کرده‌اند و عین همین حکم مجدداً توسط شعبه دیگر آن دیوان (شعبه ۲۵) درمورد مشابه منجر به صدور رأی نقض بازخریدی و بازگشت به کار متقاضی شده است.
حال از آن جا که جملگی ما شکات از پرسنل کمیته امداد استان آذربایجان غربی بوده و تماماً نه تنها دارای شرایط مشابه در استخدام بودیم، لکن به یک شکل و نحوه اقدام مشابه نیز بازخرید و از خدمت در کمیته امداد منفک شده‌ایم. مع هذا قابل پذیرش نیست که شعب آن دیوان در موضوع مشابه آراء متفاوت صادر نماید به طوری که تعدادی از شکات مجدداً به حق خود در بازگشت به کار نایل شوند لکن اینجانب مواجه با رد خواسته گردم.
مع الوصف جملگی موارد موصوف از یک سو و اقدام کمیته امداد استان در دعوت اخیر از تعدادی همکاران که موفق به اخذ حکم له خود شده بودند مبنی بر شروع به کار مجدد از سوی دیگر که اخیراً از آن مطلع و نسبت به جمع‌آوری احکام آنها اقدام کرده‌ام و نهایتاً عدم اطلاع اینجانب از مقررات قانونی در نحوه اقدام نسبت به حکم بدوی که بلاوجه قطعی اعلام و امکان تجدیدنظر از اینجانب سلب شده بود.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۳۷۲ با موضوع دادخواست آقای علی اصغرنژاد به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۳۱۷۴ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بازخریدی شاکی بنا به تقاضای کتبی خود او و وفق موازین قانونی صادر شده است، لذا از این حیث که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی‌عنه ملحوظ نیست و خواسته شاکی جهت ابطال آن و اعاده به خدمت وجه قانونی ندارد رد می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۱۳۴۴ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا عباسی ثابت قدم فومنی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۴۳۴ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی در سال ۱۳۸۳ با دریافت کلیه حقوق و مزایای متعلقه از خدمت بازخرید شده است و با کمیته امداد امام خمینی تسویه حساب کرده است و همین امر دلالت رضایت وی بر بازخریدی داشته است لذا از این حیث ایراد و اشکالی به حکم معترضٌ‌به ملحوظ نیست، شکایت شاکی مردود اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۶/۱۹۶۹ با موضوع دادخواست آقای اسمعیل مولایی قراحسنلو به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار یا لغو حکم بازخریدی به‌شماره ۲۱۱۱۲/۱۱۶۵ـ ۱۴/۷/۱۳۸۳، به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳ـ ۱۶/۹/۱۳۸۷، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت و خواسته شاکی به شرح دادخواست، با توجه به پاسخ طرف شکایت و مستند پیوست آن که مؤید رضایت و متضمن تقاضای شاکی مبنی بر بازخریدی در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ است وارد نیست توجهاً به اعمال خواسته یاد شده و دریافت وجه بازخریدی و کناره‌گیری از تاریخ مزبور، رأی به رد آن صادر می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۶/۱۵۱۱ با موضوع دادخواست آقای حسین وظیفه‌شناس به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ارومیه و به خواسته بازگشت به خدمت تا حصول بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵ـ ۳۰/۹/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در ایـن پرونده و معطوف به پاسخ خوانده مبنی بر اظهار و تمایل کتبی شاکی به بازخریدی و دریافت حقوق مربوط از سال ۱۳۸۳ ادعای وی مبنی بر اجبار بر کناره‌گیری وی از کار و عودت به آن در سازمان خوانده موجه نیست بر این اساس رأی به رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۶/۱۶۸۴ با موضوع دادخواست آقای نوروزعلی خلیلی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۲۳۵ـ ۱۷/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده نتیجتاً موجه است. زیرا اولاً: از سوی مشتکی‌عنه دلیلی بر حذف پست سازمانی محل تصدی شاکی ابراز نمی‌شود و قید مقرر گردد در نامه شماره ۷۳۷/۱۰۰/۸۳۱/م ـ ۸/۱۲/۱۳۸۳ مدیرکل امداد استان مکفی به‌نظر نمی‌رسد. ثانیاً: حسب مقررات و در صورت حذف پست سازمانی افراد سازمان متبوع مکلف به‌معرفی وی به سایر واحدها برای اشتغال به کار است که در مانحن فیه اشاره و توجهی بدان نمی‌شود. ثالثاً: تقاضای بازخریدی متعاقب دستور شماره ۷۳۷/۱۱۰۰/۸۳/م ـ ۸/۱۲/۱۳۸۳ مؤید اکراه و اجبار در اقدام تلقی می‌شود. علی‌ ای‌حال و بنا به مراتب و ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض بازخریدی وی صادر می‌شود رأی دیوان قطعی است و عودت به کار مشارالیه مستلزم پرداخت و اعاده وجوه دریافتی حاصل از بازخریدی باطل شده خواهد بود.
و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۶/۴۵۲ با موضوع دادخواست آقای سیامک همتیان به طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته بازخریدی اجباری به موجب دادنامه شماره ۲۱۰۱ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت شاکی نظر به این که مصوبه مورد استناد سازمان طرف شکایت صراحتاً توجه به بازخریدی کارمندان رسمی ندارد و قطع نظر از آن که مقررات مربوط به بازخریدی در کمیته امداد وجود داشته باشد یا خیر، دلیلی نیز بر تمایل مشارالیه به اقدام مزبور ارائه و ابراز نشده است بلکه وی معترض به امر بوده و دریافت وجه حاصل از ترک کار وی نیز نمی تواند مؤید اجرای صحیح مقررات باشد از این رو شکایت وی را وارد می داند. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان  تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به این که در پرونده‌های مورد اعلام تعارض، شکات با تمایل کتبی تقاضای بازخریدی از خدمت کرده‌اند و دلایل ارائه شده از سوی شکات کافی برای احراز اکراه در ارائه درخواست بازخریدی نبوده است، بنابراین آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت آنان صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
                                                      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
شماره انتشار: ۲۰۰۴۸
زمان انتشار: دوشنبه،۹ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۶۴۶
فایل ضمیمه: دریافت