نظریه مشورتی 315/93/7 - 15/2/1393
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوهی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوقالاشاره الزاماً میبایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنجگانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
2- آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
مشاهده بیشتر