لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354
1401/08/09 1401/08/22

نظر به بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، آیا عنصری مادی بزه خودداری از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه است یا شامل پزشکی که به‌رغم ابلاغ شیفت کاری و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته است نیز می‌شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟  

مشاهده بیشتر
ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381
1401/08/09 1401/08/22

احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/08/09 1401/08/22

وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین‌نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 نیز امر تصدیق ضمائم پیش‌بینی نشده بود و صرفاً به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه صدر‌الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می‌بایست به عنوان یک خلاء در این آیین‌نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این‌که طبق قانون ماده ۵۷ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت‌ها را دارند، آیا آیین‌نامه یاد شده می‌تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟  

مشاهده بیشتر