لیست نظریات مشورتی

آیا در طلاق توافقی با وکالت مع‌الواسطه که زوج وکالت طلاق به زوجه داده است. 1- آیا ابلاغ به زوج در دادرسی ضروری است؟ 2- آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظر‌خواهی به وکیل داده باشد، آیا وکیل مع‌الواسطه زوج می‌تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأی قطعی است؟ 4- آیا استرداد درخواست طلاق توافقی از سوی زوج امکان‌پذیر است؟  

آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟  

چنانچه شورای حل اختلاف در سال 1392 در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم اعتراض طرفین، رأی صادره قطعی شود و در زمان حاکمیت قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که این شوراها حق رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول را ندارند، از سوی ثالث به رأی مذکور اعتراض شود، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر‌کننده حکم قطعی است یا باید پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض نزد دادگاه‌های عمومی حقوقی ارسال شود؟  

با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه ‌کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن‌که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟  

سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به این‌که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است؛ به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟  

در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟  

خواهشمند است در خصوص معافیت یا عدم معافیت اتباع کشور ترکیه از دادن تأمین موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام نظر شود.  

با عنایت به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، پس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، برای اجرای حکم که صرفا امری اداری و غیر قضایی است، آیا محکوم‌له می‌تواند هر شخصی (حتی غیر از وکیل دادگستری ) را که صلاح بداند برای اجرای حکم معرفی کند؟