لیست نظریات مشورتی

در رسیدگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی می‌گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعلام شود؟ و یا علت فوت؟ آیا اصولا در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت کافیست؟  

به استحضار می‌رساند که حوزه قضایی خرم‌آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می‌شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان 1399 بیش از هفتاد درصد بخش خرم‌آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن‌که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این‌که بر اساس تصریح ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه‌ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این‌که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم‌آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم‌آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه‌ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از آن‌جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی‌جهت دادرسی می‌شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید.  

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟  

همان‌گونه که مستحضرید طبق رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود آیا حکم مقرر در رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهام است یا این‌که با توجه به درجه هفت اعلام کردن بزه برای مثال تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها امکان تعیین جزای نقدی خارج از جزای نقدی تعیین شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟  

چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی لایحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی، رای حضوری صادر و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، از رای دادگاه واخواهی کند و از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست واخواهی خود را ارسال نماید، آیا دادگاه میتواند واخواهی را تجدید نظرخواهی تلقی نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟