به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خانم دادگر با بیان اینکه در سال ۱۳۴۰ مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده و وظیفه سند گرفتن اموال دولت را به عهده داشته است گفت: با اصلاح قوانین ، اسناد مالکیت به نام دولت خواهد بود و نام دولت به عنوان مالک و نام دستگاه به عنوان بهره بردار قید می‌شود.
دادگر با بیان اینکه در کشور ترکیه که مساحتی کمتر از نصف کشور ما دارد، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملک شناسایی شده است، افزود: در ایران ۵۲۵ هزار فقره ملک شناسایی شده که نشان می دهد رقم فعلی قابل توجه نیست و گذشته از این هنوز، یک بانک جامع اطلاعاتی از اموال دولت در کشور موجود نیست.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت افزود: از سال ۹۴ خزانه‌داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت، با راه‌اندازی سامانه سادا به دستگاه‌ها اطلاع‌رسانی کرد تا نسبت به خود اظهاری اموال مازاد خود اقدام کنند و دستگاه ها تاکنون ۱۰۰ هزار فقره خود اظهاری کرده اند.
وی یکی از دلایل عدم همکاری دستگاه ها در این خصوص را ریشه های فرهنگی دانست و گفت: تصور اینکه ممکن است این اموال مازاد در آینده مورد بهره برداری قرار گیرد و یا مدیر دستگاه نگران نمایش عدم شایستگی و توانایی خود است، باعث چسبندگی دستگاه شده است.
خانم دادگر تأکید کرد: در حال حاضر خزانه داری کل کشور به دنبال وادار کردن دستگاه‌ها برای خود اظهاری نیست و تلاش داریم با برون‌سپاری شناسایی اموال مازاد دولت، برداشت اطلاعات به صورت میدانی و یا با گزارشات مردمی با دادن مشوق ها انجام شود.
وی انعقاد تفاهم‌نامه بین خزانه‌داری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مهم دانست و اظهار داشت: در اجرای این تفاهم نامه تاکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را به اسناد تک برگی تبدیل کرده ایم .
دادگر تصریح کرد: در خزانه‌داری کل کشور و سامانه سادا، اموال بخش عمومی ثبت و ضبط می‌شود اما در آن، ابزاری برای وادار کردن دستگاه ها به خود اظهاری وجود ندارد.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت در عین حال تأکید کرد: برآوردی که رسانه‌ها از ارزش دارایی های مازاد مبنی بر عدد ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان مطرح می کنند، مورد تائید وزارت اقتصاد نیست.