• بررسی اقاله به‌عنوان یکی از طرق سقوط دعوا

    یکشنبه 22 مهر 1397 11:24
    اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است. اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می شود بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده اند و…
  • انحلال قرارداد از طریق تفاسخ

    یکشنبه 4 شهریور 1397 11:54
    خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل آیاتی، وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسان ها امر کرده که باید به روابط حقوقی و مالی یکدیگر احترام بگذارند بنابراین وفای به عقود به عنوان اصلی پایدار در عالم حقوق پذیرفته شده و در مقابل، پیمان شکنی سخت مورد سرزنش قرار گرفته است. از آنجایی که اصل و قاعده در قراردادها این است که از چنان استحکام و استواری برخوردار باشند که اراده یکی از طرفین نتواند آنها را بشکند، به همین جهت اگر مالی در ضمن عقد بیع به ملکیت دیگری درآمده است، باید ملتزم به ملکیت ایجادش…
  • اقاله، یکی از طرق سقوط دعوا

    دوشنبه 11 تیر 1397 11:31
    اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است. اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می شود بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده اند و…
  • اقاله و تفاوت آن با فسخ

    چهارشنبه 3 آبان 1396 14:03
    اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطلاح، عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض بوده و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین، شرط لازم است. گروهی از علمای حقوق، اقاله را فسخ ارادی نیز می نامند اما این نامگذاری صحیح نیست زیرا موضوع فسخ، با اشتراط فسخ یا به علت قانونی است و در آن شاید رضایتی نباشد. زیرا نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد.در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می شود و موضوع آن تواف…
  • بررسی وظایف و تکالیف مدیون

    شنبه 20 آذر 1395 09:28
    هر کس دین، بدهی و تعهدی دارد باید آن را ادا کند. این داستان آن‌قدر واضح است که شاید تکرارش بی‌مورد به نظر برسد. با این حال، در همین موضوع بدیهی هم، گاهی اختلافات و مشکلاتی رخ می‌دهد. یکی ادعا می‌کند که بدهی‌اش را پرداخت کرده است، اما طرف‌اش انکار می‌کند. یکی دیگر می‌گوید چیزی که به دوستش قرض داده بود، حالا به صورت معیوب به او پس داده شده است و... اگر دو طرف داستان،‌ در موقع شروع یک تعهد و البته زمان ادای آن، از بعضی موارد حقوقی اطلاع داشته باشند، قطعا…
  • بررسی اقاله و شرایط آن

    شنبه 19 تیر 1395 08:30
    بند 2 ماده 264 قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده283 مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. قانون مدنی نیز در مبحث اقاله فقط به شرایط صحت و احکام عوضین و منافع آنها پرداخته است. اما اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت ، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آ…
  • اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

    دوشنبه 30 آذر 1394 10:31
    اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهد…
  • فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن

    دوشنبه 30 شهریور 1394 14:40
    علی فتحی ‏پور اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین‏ متعاقدین و قائم ‏مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب‏ انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به‏ «اصاله اللزوم»معروف است بیان می‏نماید که می‏گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم‏ مقام آنها لازم الاتباع‏ است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.» علل قانونی …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: