علی کرد،با یادآوری تصمیم اخیر مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران مبنی بر واگذاری بندر چابهار برای مدت معین به هندی ها،گفت: این تصمیم با برنامه ریزی دقیق نبوده و هیچ کارشناسی نیز در این خصوص انجام نشده است.

نماینده مردم خاش،میرجاوه، کورین و نصرت آباد درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه این نوع واگذاری ها بسیاری از عواید مناطق آزاد و همچنین ویژه اقتصادی کشور را نصیب خارجی ها می کند،افزود:با رشد این نوع واگذاری ها ناامنی درکشور و همچنین بیکاری رشدی بی سابقه خواهد داشت.

واگذاری مناطق آزاد به خارجی ها ایجاد اشتغال برای اتباع بیگانه را در پی دارد

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با واگذاری مناطق استراتژیک خود به خارجی ها شغل برای اتباع بیگانه ایجاد خواهیم کرد،گفت: واگذاری بندر چابهار به هندی ها و قبل از آن به افغان ها؛ نه تنها رشد اقتصادی را درپی نداشته و نخواهد داشت بلکه مشکلات ما را دو چندان خواهد کرد.

کرد با بیان اینکه واگذاری بندر چابهار تنها مامنی برای واردات کالا از سوی اتباع بیگانه خواهد شد، تصریح کرد: تخریب سواحل جنوب شرقی کشور تبعات آشکار این نوع تصمیم از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است.

وی با بیان اینکه باید قبل از مشارکت با کشورهای خارجی در خصوص واگذاری مناطق آزاد نسبت به شناخت ظرفیت بخش خصوصی کشور اقدام کنیم، افزود: بخش خصوصی و سرمایه داران داخلی بهترین گزینه برای واگذاری بندر چابهار بودند.

اقتصادمقاومتی اصلی فراموش شده در واگذاری مناطق آزاد به خارجی ها

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه واگذاری بندر چابهار به هندی ها با روح اقتصادمقاومتی در تضاد است، گفت:این نوع واگذاری ها با تاراج بیت المال هیچ تفاوتی ندارد.

وی ادامه داد:پیشنهاد ما برای واگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صدور فراخوان عمومی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه داران داخلی است.

کرد،تاکید کرد:درنتیجه اقدام دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در واگذاری بندرچابهار به هندی ها اشتغال، اقتصاد پایدار و همچنین منافع کشور فدا شده است.

رئیس جمهوری پاسخگوی تبعات واگذاری بندرچابهار باشد

وی با بیان اینکه باید رئیس جمهور و آقای ترکان پاسخگوی چرایی واگذاری مناطق آزاد به خارجی ها بدون انجام کار کارشناسی باشد، گفت: صدمات این نوع اقدامات متوجه کشور خواهد بود.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه باید تجدیدنظری اساسی در نحوه اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت بگیرد،افزود:درصورت بی توجهی به این تبعات رئیس جمهوری باید پاسخگوی وکلای ملت در مجلس باشد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:نمایندگان به هیچ وجه نسبت به تبعات واگذاری مناطق آزاد به خارجی ها سکوت نخواهند کرد.


کلمات کلیدی: علی کرد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، اتباع بیگانه، برنامه ریزی، رئیس جمهوری، واردات کالا، رئیس جمهور
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: