لیست اخبار

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی ومواد۵۷و۸۰قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی،دیــوار نویســی،کاروانهای تبلیغاتی،استفاده از بلندگوی سیار خارج از محل سخنرانی ویا ستاد تبلیغاتی جرم محسوب می شود.

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

در هر دوره از انتخابات برای هر فرد امکان یک بار رای دادن وجود دارد. بدین ترتیب از منظر قانون رای دادن بیش از یک بار جرم بوده و مجازات دارد.

داشتن شناسنامه برای هر فرد یکی از شروط مهم برای رای دادن است بدین جهت ممکن است این سند مهم(شناسنامه) مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوري مصوب ۱۳۷۵ وماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، خرید و فروش رأی بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق مواد۸۶قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۷۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی،دراختیار قرار ندادن کارکنان و امکانات توسـط وزارتخانها،سازمانها وادارات وابسته بـه دولـت حســـــــب درخواســـــــت وزارت کشور،استانداران،فرمانداران،بخشداران جهـت برگزاری انتخابات جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۵وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۵ وماده ۷۵و۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌ دهنده بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۸۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی،ممانعــــت از حضــــور نماینده گان نامزدها درشعب ثبت نام و اخذ رای جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۵ وماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، تقلب در رأی گیری و شمارش آرا بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی ومواد۵۷و۸۰قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی،تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت وحیثیت آنها جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی ومواد۵۷و۸۰قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی،اعلام نظر شخصـیت هـا در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۵ وماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، اخلال در امر انتخابات بعنوان جرم شناخته شده است.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۸۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی اســتفاده از وســایل و امکانــات وزارتخانه هـا،ادارات ، شـرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شــهرداریها و شرکتهاوســازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسسـاتی کـه از بودجـه عمـومی اسـتفاده می کننـد و همچنـین در اختیـار گذاردن وسایل و امکانات مزبور جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۸۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی،استفاده از صدا وسیما و میـز خطابه نماز جمعه و یـا هـر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد جرم محسوب می شود.

‌کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها در جریان انتخابات سبب ایجاد مشکلاتی می شود که مهمترین آن گمراهی نسبت به آرا واقعی افراد در انتخابات می باشد. بر این اساس این عمل در قوانین متعدد جرم محسوب می شود.

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی بعنوان جرم شناخته شده است.