سوال

با توجه به مقررات ماده 32 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی نیز اجازه داده است که برای طرح دعوی یا دفاع از آن نماینده حقوقی معرفی نماید آیا صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان می‌تواند از مقررات این ماده استفاده کند؟

نظریه مشورتی

در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به‌دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. بنابراین، چون در ماده (4)32 قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه مؤسسات مانند صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان به‌لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده 32 قانون یاد شده خارج است.--------------------------------------------------1- ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود. چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.2- ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.3- قسمت اخیر ماده 12 قانون صدور چک - هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.توضیح - به موجب ماده 7 اصلاحی (2/6/1382) برای محکوم‌علیه صادرکننده چک بلامحل فقط مجازات حبس در نظر گرفته شده و جزای نقدی حذف شده است. 4- ماده 32 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرائط زیر به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1-1- دارابودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای خود.2-1- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.3-1- تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود، ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۸ دی ۱۳۸۵
شماره نظریه: 199