سوال

آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان‌دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود.

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می‌باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نمایند و مراد از تبصره ذیل ماده72 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی‌علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۸۵
شماره نظریه: 204