سوال

در صورتی که مقام قضائی وفق مقررات روابط مؤجر و مستأجر دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید و مستأجر مدعی رابطه استیجاری قبل از اجرای قانون سال 1376 باشد یا شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی

مقام قضائی دستوردهنده تخلیه وفق مقررات ماده (2)4 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1376 باید مدارک مالک یا ذینفع را به دقّت بررسی نموده و در صورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجراء نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشته باشد. نظر به این که چنین شخصی مستأجر تلقی می‌شود حسب مقررات ماده (3)5 قانون مذکور می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.--------------------------------------------------1- ماده 417 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:اگر درخصوص دعوائی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. 2- ماده 4 آئین‌نامه اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376:رئیس حوزه قضائی یا دادگاه مرجوع‌الیه با احراز مالکیت یا ذینفع بودن مؤجر، حسب مورد مبادرت به‌صدور دستور تخلیه خواهد نمود.3- ماده 5 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376:چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی مؤجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۸ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 188