سوال

در مواردی اشخاصی که ارتکاب به جرائم مواد مخدر متهم می‌شوند چنانچه ارتکاب جرم توأم با قاچاق اسلحه و مهمات نیز باشد و دادگاه انقلاب به جرم ارتکاب موادمخدر رسیدگی کرده باشد، تکلیف دادگاه کیفری که پرونده قاچاق اسلحه و مهمات به وی ارجاع شده چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد یا خود رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی

در صورتی که موضوع پرونده دوم یعنی قاچاق اسلحه و مهمات ناظر به زم-ان قبل از صدور حکم مواد م-خدر باشد، در این صورت طبق ماده183(1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود و ماده184 (2) از همان قانون، پرونده دوم مربوط به دادگاهی که به جرم مواد مخدر رسیدگی کرده می‌شود. لکن اگر ارتکاب قاچاق سلاح و مهمات، بعد از صدور حکم موادمخدر و قطعیت آن ارتکاب یافته باشد، در این صورت رسیدگی به موضوع با همان دادگاه مرجوع‌الیه است نه دادگاه که به بزه مواد مخدر رسیدگی کرده به همین ترتیب تعیین تکلیف اموال مکشوفه هم با دادگاههای یادشده است. بدیهی است در صورت تشکیل دادسرا در محل، پرونده بایستی از طریق دادسرا، آنهم با رسیدگی‌های مقتضی و جمع‌آوری دلایل و احراز مجرم به یکی از دو مرجع یاد شده ارسال شود...... و در این صورت مرجع تعیین تکلیف اموال مکشوفه، دادسرا خواهدبود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۸ خرداد ۱۳۸۵
شماره نظریه: 172