سوال

در امور کیفری و پس از طرح شکایت از ناحیه زیان‌دیده، گاهاً بعد از مدتی شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده و رضایت‌نامه‌ای به متهم می‌دهد. در مواردی که متهم رضایت‌نامه منتسب به شاکی را ارائه می‌دهد ولی شاکی رضایت‌نامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحیه خود نمی‌داند تکلیف چیست؟ و چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید.

نظریه مشورتی

بررسی اعتبار رضایت‌نامه، اعم از رسمی یا عادی عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی می‌باشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده(1) 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین درصورت ارائه هرنوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را رأساً بررسی نموده و به اصالت رضایت‌نامه رسیدگی می‌کند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهدداد.-------------------------------------------------- 1- ماده23 قانون مجازات اسلامی: در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهدشد همچنین عدول از گذشت مسموع نیست هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسی که شکایت کرده‌اند، است. تبصره - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۷ آبان ۱۳۸۴
شماره نظریه: 115