سوال

طبق ماده 132 ق-انون آئین دادرس-ی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تأمین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام می‌شوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده 132 قرار تأمین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟

نظریه مشورتی

صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده(4) 132 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز به صدور قرار تأمین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی‌باشد و آنچه در ماده(5) 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جزای نقدی می‌باشند و یا از پرداخت آن استنکاف می‌ورزند می‌توان بازداشت نمود در شرائط صدور حکم قطعی بوده و امری جدا از صدور قرار تأمین کیفری می‌باشد.-------------------------------------------------- 1- ماده 119 قانون تجارت: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهدبود. 2- ماده 124 قانون تجارت: هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهدبود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. 3- ماده 19 قانون صدور چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهدداشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسؤول خواهدبود. 4- ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: الف - التزام به حضور با قول شرف. ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله. ج - اخذ کفیل با وجه الکفاله. د - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. ه- - بازداشت موقت با رعایت شرائط مقرر در این قانون. 5- ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: مفاد این قانون درخصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهدبود
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۱۹ دی ۱۳۸۴
شماره نظریه: 134