سوال

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده
سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت‌ عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی

رأی اصراری موضوع ماده (1)408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد، طبق ماده (2)9 قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می‌باشد و بنابراین، رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده 408 تنها آرائی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند، قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور هستند. لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدید نظر آن در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومی نیست.--------------------------------------------------1- ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوانعالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوانعالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرارگرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید، این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی است.(توجه - ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ شده است).2- ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۲۰ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 192