سوال

آیا مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟

نظریه مشورتی

با توجه به ماده53 (5) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به هر دعوائی ملازمه با پرداخت هزینه دادرسی دارد بنا به مراتب در صورتی که خسارات تأخیر تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آن مشخص باشد مطابق بند 12 قسمت الف ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 در موقع تقدیم دادخواست هزینه دادرسی باید پرداخت شود. (6)--------------------------------------------------1- ماده249- برات دهنده، کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند، همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارند. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.2- ماده314- صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود.3- ماده522 - در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.4- ماده315- اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.5 - ماده53 - «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود.1- در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد....»6 - بند12 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373: «هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:الف - مرحله بدوی:دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۴ مرداد ۱۳۸۶
شماره نظریه: 227