سوال

با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می­گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

نظریه مشورتی

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
شماره نظریه: 403