سوال

آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

نظریه مشورتی

هر چند در ماده503 (4) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده3 قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد علی‌الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای طرح دعوی اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهدبود.--------------------------------------------------1- وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این مورد بپذیرند. سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، برعلیه دولت یا قائم مقام او، دخالت و یا وکالت نماید، چه آنکه حدود اخ-تیارات نم-ایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌روند.2- ماده71: «ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.»3- ماده73: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهدشد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.» 4- ماده503: «هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب1373- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.»
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۱ مرداد ۱۳۸۶
شماره نظریه: 217