سوال

آیا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده اختیارات دادستان ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ شده یا به اعتبار خود باقیست و در اینصورت آیا دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری را در محدوده این ماده صادر نماید؟

نظریه مشورتی

ماده(3) 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانونی خود باقی‌است و چون به استناد ماده(4) 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 ریاست قوه قضاییه از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده ماده 22 قانون مصوب سال 1356 از سوی دادستان بلااشکال است.--------------------------------------------------1- بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین‌ دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون به عهده قاضی دادگاه است.2- ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها:در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:الف - در مورد احکام حقوقی......ب - در مورد احکام کیفری:1- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.2- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.3- دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.3- ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری - در کلیه اتهامات از درجه جنحه باستثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:الف - اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.ب - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.ج - شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.4- ماده 10 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381:از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می‌گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۲ آبان ۱۳۸۴
شماره نظریه: 114