سوال

وظایف دادستان پس از استقرار مجدد دادسرا در هر محل چگونه خواهدبود و آیا دادستان می‌تواند به آراء صادره اعتراض نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی

با توجه به بند1 (3) ماده4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و شق(4) ج از بند2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 و ماده10 (5) آئین‌نامه اصلاحی قانون مرقوم که مقرر می‌دارد کلیه اختیارات رئیس حوزه قضائی مجدداً به دادستان محول می‌گردد. بنابراین کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه قبل از تشکیل دادسرا در دادگاه رسیدگی شده و یا مستقیماً در دادگاه تحت رسیدگی بوده پس از صدور رأی باید به دادستان ابلاغ گردد تا بتواند در مواعد مقرر به آرای مربوطه اعتراض نماید.--------------------------------------------------1- ماده173:در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهدشد:الف - حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال.ب - حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت 5 سال.ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهدبود.2- ماده174:در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادرشده ولی اجراء نگردیده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهدبود. 3- بند 1 ماده 4 جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.4- شق ج از بند2 ماده26:ماده26- در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند. شق4 از بند2: الحاقی 28/7/1381- دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی متهم.5 - ماده 10 آئین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضائی، اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می‌گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۸۵
شماره نظریه: 175