سوال

1- آیا حق­الاجرایی که در پرونده­های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی­شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم­علیه منصرف می­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می­کند و عملیات اجرا معلق می­شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می­شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟
2- آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
3- مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­های قضایی است؟

نظریه مشورتی

1- درمورد اجرائیه­ای که به تقاضای محکومٌ­له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ­له هیچگونه مراجعه­ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می­شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ­له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق­الذکر خارج می­باشد.
2- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ­له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.
3- صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست­های دیگر از سوی محکوم­ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴
شماره نظریه: 390