سوال

آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادرشده باشد آیا ممکن است قابل ‏فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهدبود؟ ‏

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏
با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور مدنی اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء دادگاهها است مگر ‏در موارد مصرح در مواد 367 و 368 (5) همان قانون، بنابراین احکام ‏راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت هزینه ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر ‏نمی‌باشد. بند5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکید بر غیرقابل فرجام ‏بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است.‏-------------------------------------------------‏1- ماده20: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.»‏‏2- ماده24: «مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوانعالی کشور بشرح زیر اقدام می‌نماید:‏الف - در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی ‌شود. ‏ب - در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد پس مبادرت به انشاء رأی نماید.‏ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای ‏تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوانعالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در ‏غیراینصورت پرونده در هیأت‌عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوانعالی کشور حسب‌مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم ‏نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهدشد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی ‏است. ‏‏3- ماده8 : «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم ‏صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»‏‏4- ماده 576: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء ‏استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‏صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.‏ماده577: «چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد ‏حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضائی ‏رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد. ‏‏5- ماده367: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‏الف - احکام:‏‏1- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد.‏‏2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسبت، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.‏ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.‏‏1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادرشده باشد.‏‏2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»‏ماده368: «آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‏الف - احکام:‏احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.‏ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.‏‏1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.‏‏2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.» ‏
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران - امیر فرجامی)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ مرداد ۱۳۸۶
شماره نظریه: 221