سوال

1- با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 احصاء گردیده، علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده 103 است؟
2- فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟
3- در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
4- چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه مشورتی

1- با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه 104 قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قاب-ل گذشت نمی‌باشد، زیرا قان-ونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.
2و3- شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.
4- قیّم موّقت که در اجرای مادّه72 قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳
شماره نظریه: 299