سوال

با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می­بایست تأمین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:
اولاً- تأمین مناسب می­بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.
ثانیاً - ضمانت و نحوه به اجراء گذاشتن تأمین مأخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟
ثالثاً - آیا درصورت اذن در خروج می­بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟
رابعاً - برای اذن به خروج باید پرونده­ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تأمین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده­ها اقدام به اخذ تأمین شود؟

نظریه مشورتی

اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت: «درخواست ذی‌نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می‌کند»، به نظر می‌رسد تأمین می‌تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مس-ئولیت وی و پرداخ-ت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی‌ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 42 فوق‌الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی‌حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می‌دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می‌رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی‌نفع ص-ورت می‌گیرد و نیاز به تقدی-م دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۳
شماره نظریه: 88