سوال

1- درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/1360 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می­دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وص-ول مابه­التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟
درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 1/1/1392 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/1392 آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/1392 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس ازاموال محکوم­علیه وصول می‌شود
برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می‌شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم ­ علیه وصول می­شود نظ-ر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می­شود نظر صحیح کدام است.؟

نظریه مشورتی

1- چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض
سؤال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر
سؤال اول منتفی است.
2- اولاً مادام که تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسور نباشد محلی برای اعمال شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نمی‌باشد زیرا تعیین و تقویم خواسته طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته نسبت به زمان مابعد بر تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمی‌باشد و در هر صورت اعمال شق 14 ماده 3 قانون یاد شده... امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است.
ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق 14 ماده 3 قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۳
شماره نظریه: 87