سوال

در ماده 321 قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین‌های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می‌توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
منظور از تأمین مقرر در ماده (3)321 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن چنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار خواهد بود و مقررات آیین‌دادرسی کیفری در این موارد اجراء نمی‌شود.--------------------------------------------------1- ماده 184 - هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف - هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به‌آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند.2- ماده 47 - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به‌مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. 3- ماده 321 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۸۵
شماره نظریه: 203