سوال

احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

نظریه مشورتی

در فرض
سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳
شماره نظریه: 261