سوال

آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره 4396/7 مورخ 12/10/90 در کلاسه 1449-100-90 عدول می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲ بهمن ۱۳۹۲
شماره نظریه: 13