سوال

شرکت برق منطقه‌ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه‌ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق‌الذکر خارج است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۱
شماره نظریه: 307