سوال

در مورد ماده 108 قانون آئین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

نظریه مشورتی

اگرچه ماده (4)108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است. اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند (الف) رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند (د) به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای (الف و ج) باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.--------------------------------------------------1- ماده 255 قانون مجازت اسلامی :.........«هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود».2- ماده 119 قانون تجارت: هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت‌‌مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نائب رئیس هیأت‌مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.3- ماده 124 قانون تجارت:هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت‌مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت‌مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.4- ماده 108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به‌قبول آن است.الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظرگرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۵ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 186