سوال

در مورد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند د آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

نظریه مشورتی

اگر چه ماده 108 (5) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است. اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند الف رسمیت مستند دعوی و در بند ب وضعیت خواسته که درمعرض تضییع یا تفریط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند د به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ب یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. درنتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند د ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.
-------------------------------------------------- 1- ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید برعلیه حیات زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهائی، خود را مطلقه سازد. 2- ماده 1139 قانونی مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. 3- ماده 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که ظرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. 4- ماده 647 قانون مجازات اسلامی. چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. 5- ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. الف - دعواً مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهدبود
رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد )
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ اسفند ۱۳۸۴
شماره نظریه: 144