سوال

در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه­گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم­علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟

نظریه مشورتی

بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض
سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره ک-ل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی مت-هم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۳
شماره نظریه: 113