سوال

آیا با درنظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

نظریه مشورتی

همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده11 (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهرماه سال 1358 بر می‌آید جواز اجرای قرار معاینه محلی وتحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها، امری خلاف قاعده است که بعلت کمبود قاضی وتراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود، اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در ماده153 (6) به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده250 (7) قانون مذکور و نیز ماده 354 (8) و تبصره آن، نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تأکید نموده، بنابراین با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل آن بوسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاهها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.---------------------------------------------------------------------------- 1- ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. 2- ماده 690 قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره1- رسیدگی به جزائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. 3- ماده 4 آیین نامه اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376: رئیس حوزه قضائی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذینفع بودن مؤجر، حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهدنمود. 4- ماده 5 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376: چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی مؤجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود. 5- تبصره ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهرماه 1358: دادگاههای حقوقی می‌توانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نمایند. 6- ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد. 7 - ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید وقت و محل تحقیقات.... 8 - ماده 354 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه ......
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ بهمن ۱۳۸۴
شماره نظریه: 142